رشد ۶۵.۹ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی+ جزئیات

در هفت ماهه نخست سال جاری، شبکه بانکی ایران با رشد قابل توجهی در حجم تسهیلات پرداختی مواجه شده است. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، این شبکه در این مدت بالغ بر **۹۲ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال** (معادل **۹۲۴۱ همت**) تسهیلات پرداخت کرده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (**۳۶ هزار و ۶۹۸ میلیارد ریال**) نشان‌دهنده افزایش **۶۵٫۹ درصدی** است.

با این حال، بررسی دقیق‌تر این آمار نشان می‌دهد که توزیع منابع بانکی همچنان به شدت به سمت **بنگاه‌های اقتصادی** متمایل است. از مجموع تسهیلات پرداختی، **۷۷٫۴ درصد** (۷۱ هزار و ۴۹۹ میلیارد ریال) به صاحبان کسب‌وکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافته است، در حالی که سهم خانوارها تنها **۲۲٫۶ درصد** (۲۰ هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال) بوده و با احتساب تسهیلات کارت‌های اعتباری به **۲۳٫۲ درصد** افزایش می‌یابد.

این نابرابری در توزیع منابع بانکی نشان می‌دهد که **بیش از سه‌چهارم** اعتبارات شبکه بانکی برای تأمین مالی بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است. از این میان، **۸۴٫۶ درصد** از تسهیلات پرداختی به کسب‌وکارها در قالب **سرمایه در گردش** (۶۰ هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال) بوده است، که نشان‌دهنده تمرکز منابع بر تأمین نقدینگی جاری و نه سرمایه‌گذاری بلندمدت است.

در میان بخش‌های اقتصادی، **صنعت و معدن** با دریافت **۲۸۵۰٫۸ همت** (۴۷٫۱ درصد کل سرمایه در گردش) در صدر دریافت‌کنندگان این تسهیلات قرار دارند. این در حالی است که **۸۸٫۷ درصد** از کل تسهیلات پرداختی به این بخش نیز در قالب سرمایه در گردش بوده است، که نشان از وابستگی بالای این صنعت به منابع کوتاه‌مدت برای ادامه فعالیت دارد.

در بخش تسهیلات خرد نیز، سهم این نوع وام‌ها از کل پرداخت‌ها تنها **۱۷٫۳ درصد** (۱۶ هزار و ۸۰۸ میلیارد ریال) بوده است. این در حالی است که تسهیلات خرد به وام‌های کمتر از **۳ میلیارد ریال** اطلاق می‌شود و نشان‌دهنده محدودیت دسترسی خانوارها به منابع بانکی است.

همچنین، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم در نیم‌سال نخست سال تحصیلی **۱۴۰۶–۱۴۰۵** تسهیلات حمایتی مختلفی را برای دانشجویان اعلام کرده است. از جمله، وام روزانه دانشجویان غیرشاغل در مقاطع مختلف از **۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان** و وام ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان در تهران تا **۳۰۰ میلیون تومان** تعیین شده است.

با وجود رشد قابل توجه در حجم تسهیلات پرداختی، این آمار نشان می‌دهد که **کیفیت توزیع اعتبارات** و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها همچنان چالش‌برانگیز است. افزایش حجم تسهیلات بدون توجه به نیازهای واقعی بخش‌های مختلف اقتصادی و خانوارها نمی‌تواند به بهبود وضعیت تأمین مالی کشور منجر شود.

منبع: دنیای اقتصاد