فروش متری مسکن، بحران را حل می کند؟/ مسئله اصلی بازار مسکن، کاهش قدرت خرید مردم است
بازار مسکن مشهد در سال‌های اخیر با چالش «رکود تورمی» دست و پنجه نرم می‌کند: قیمت‌ها با نرخ‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی افزایش یافته‌اند، اما معامله‌ای به وقوع نمی‌پیوندد. حسین رستمی، رئیس اتحادیه املاک مشهد، این رشد را بیشتر روانی توصیف می‌کند و می‌گوید فروشندگان حاضرند ملک خود را با قیمت‌های پایین‌تر از نرخ‌های اعلامی واگذار کنند. این وضعیت نشان می‌دهد که شکاف میان درآمد خانوارها و قیمت مسکن به حدی رسیده که خرید یک واحد مسکونی کامل برای بسیاری از خانواده‌ها به آرزویی دور تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، ایده «فروش متری مسکن» به عنوان یک ابزار نوین تامین مالی و مشارکت سرمایه‌گذاری مطرح شده است. محسن خندان‌دل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی، مشاوره‌ای و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی، این طرح را راه‌حلی مستقل برای بحران مسکن نمی‌داند و تأکید می‌کند که موفقیت آن باید با تولید واقعی مسکن، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران و تأثیرگذاری بر دسترسی خانوارها به مسکن سنجیده شود.
خندان‌دل با اشاره به چالش‌های اجرایی این طرح، از جمله تعیین تکلیف حقوق سرمایه‌گذاران، نحوه قیمت‌گذاری و سازوکارهای حل اختلاف، هشدار می‌دهد که بدون شفافیت و نظارت دقیق، این ابزار می‌تواند به سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها دامن بزند. وی معتقد است که فروش متری مسکن امکان خرید سهم کوچک از یک واحد را فراهم می‌کند، اما تضمین مالکیت یک واحد کامل را ندارد و این موضوع باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.
این فعال اقتصادی با تأکید بر نیاز به شفافیت و نظارت مستقل، می‌گوید: «عمده سرمایه‌گذاران خرد شناخت دقیقی از حقوق مالکیت، نقدشوندگی و ریسک پروژه ندارند. هر چه سرمایه‌گذاری‌ها خردتر باشد، ناآشناتر نسبت به قوانین خواهند بود.» وی تاکید می‌کند که موفقیت این طرح نباید با تعداد سهم‌های فروخته‌شده یا حجم نقدینگی جذب‌شده سنجیده شود، بلکه معیار واقعی، تعداد واحد‌های مسکونی تحویل‌شده و ارتقای شاخص دسترسی خانوارها به مسکن است.
حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نیز در این زمینه معتقد است که کاهش قدرت خرید خانوارها و فرسایش درآمد واقعی، توان اقتصادی مردم را برای ورود به بازار مسکن محدود کرده است. وی با اشاره به تغییر الگوی تقاضای مسکن، تأکید می‌کند که حل بحران مسکن به برنامه‌ای جامع نیاز دارد که شامل تقویت نظام تسهیلات و افزایش قدرت خرید خانوارها باشد. عبده تبریزی می‌گوید: «ابزار‌های مالی جدید نمی‌توانند مشکل بنیادی کاهش قدرت خرید مردم را حل کنند.»
احسان فرشته‌پور، معاون اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی، نیز با اشاره به عدم وجود چارچوب قانونی مشخص برای فروش متری مسکن، می‌گوید این طرح در ساختار مسکن حمایتی دولت تعریف نشده است و بیشتر به حوزه پیش‌فروش مسکن بازمی‌گردد. وی با تأکید بر نیاز به مصوبات هیات دولت و کارشناسی عمیق‌تر، می‌گوید این روش می‌تواند ابزار خوبی برای حفظ ارزش سرمایه و پس‌انداز مردم باشد، اما نیازمند شفافیت کامل در قیمت‌گذاری و تضمین حقوق مالکیت است.
کارشناسان بر این باورند که فروش متری مسکن تنها در صورتی می‌تواند بخشی از راه‌حل بحران مسکن باشد که با سیاست‌هایی مانند کاهش هزینه‌های ساخت، حمایت از تولید، مشوق‌های مالیاتی و ساخت واحد‌های کوچک‌مقیاس همراه شود. در غیر این صورت، این ابزار می‌تواند به سفته‌بازی و افزایش قیمت‌ها دامن بزند و شکاف عرضه و تقاضا را عمیق‌تر کند.
منبع: دنیای اقتصاد
