با تصمیم جدید خطر ورشکستگی بیخ گوش واردکنندگان قرار گرفت
نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با اقتصادنیوز از پیامدهای جدی سیاست جدید ارزی دولت هشدار داد و اعلام کرد این تغییرات می‌تواند به ورشکستگی بسیاری از واردکنندگان و تولیدکنندگان، افزایش قیمت کالاها و توقف خطوط تولید منجر شود. این تصمیم که در ۱۱ آبان ۱۴۰۵ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابلاغ شد، دسترسی به ارز مرکز مبادله را به تنها ۶۶ ردیف از میان ۴۵۹۹ ردیف تعرفه‌ای محدود کرده و سایر واردکنندگان را مجبور می‌کند ارز موردنیاز خود را از طریق سپرده‌های شخصی یا صادرات تأمین کنند.
ندیر پورجم، نایب‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق، با اشاره به این که بانک مرکزی دیگر ارز را برای سایر کالاها تأمین نخواهد کرد، گفت: «واردکنندگان باید ارز خود را از محل سپرده‌های شخصی یا دیگران یا از طریق صادرات تأمین کنند. این در حالی است که بسیاری از آنها پیش‌تر با ترخیص درصدی کالاها، بر این باور بودند که ارز موردنیاز خود را از طریق بانک مرکزی دریافت خواهند کرد.»
وی با تأکید بر این که این سیاست به حذف بخش قابل توجهی از واردکنندگان و تولیدکنندگان منجر خواهد شد، افزود: «بیش از ۴۵۳۰ ردیف کالا از دریافت ارز بانک مرکزی محروم شده‌اند و این موضوع به افزایش هزینه واردات و در نهایت تورم خواهد انجامید.» پورجم با اشاره به این که برخی واردکنندگان پیش‌تر کالاها را با نرخ ارزی مشخص وارد کرده‌اند، گفت: «آنها اکنون باید ارز موردنیاز را با نرخ بازار (۲۹۰ تا ۳۰۰ هزار تومان) تأمین کنند، در حالی که پیش‌تر با نرخ ۱۴۰ هزار تومان محاسبه می‌کردند.»
پورجم همچنین هشدار داد که این سیاست بازار غیررسمی ارز را تقویت کرده و واردکنندگان را مجبور می‌کند به بازار سیاه مراجعه کنند. وی با اشاره به این که حدود ۷۰ درصد واردات کشور شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است، گفت: «اگر واردکنندگان نتوانند ارز تأمین کنند، خطوط تولید متوقف می‌شود و اشتغال از بین می‌رود.»
وی همچنین انتقاد کرد که این تصمیم بدون توجه به وضعیت واردکنندگانی طراحی شده که پیش‌تر با ترخیص درصدی کالاها را از گمرک خارج کرده بودند. پورجم گفت: «این افراد در صف تخصیص ارز بودند و با امید دریافت ارز، کالاها را ترخیص کردند، اما در تصمیم جدید هیچ توجهی به وضعیت آنها نشده است.»
پورجم در پایان پیش‌بینی کرد که حجم واردات در ماه‌های آینده کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع به افزایش تورم و نرخ ارز خواهد انجامید. وی افزود: «این تصمیم هنوز کمتر از یک هفته است که اجرا شده و بخش خصوصی فرصت کافی برای بررسی تمام تبعات منفی آن را نداشته است، اما مشخص است که دامنه تأثیرات آن بسیار گسترده خواهد بود.»
منبع: دنیای اقتصاد
