سوخت معادن در دور باطل اداری
وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مردادماه به توافق رسیدند تا سهمیه سوخت معادن در سه ماه شهریور، مهر و آبان با افزایش ۲۵ درصدی به ۷۵۰ میلیون لیتر برسد. اما این توافق در مرحله تخصیص استانی به دلیل ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و توقف سامانه صدف در بیست‌وپنجم هر ماه، اجرا نشد. مهدی حمیدی، مدیرکل بهره‌برداری از معادن وزارت صمت، در نهم آبان‌ماه اعلام کرد که سهمیه سوخت معادن در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته و زیرساخت‌های انتقال و توزیع سوخت در حوزه مسئولیت وزارت نفت و شرکت ملی پخش قرار دارد.
مجید سروش، کارشناس حوزه تولید و صادرات محصولات معدنی، به «دنیای اقتصاد» گفت که تامین گازوئیل یکی از نیازهای ضروری فعالیت معادن است و بدون دسترسی به این سوخت، امکان تداوم فعالیت معدنی، حفظ اشتغال و ایفای تعهدات بهره‌برداران در برابر دولت و حاکمیت وجود ندارد. او افزود که اجرای سیاست ذخیره‌سازی سوخت در استان‌های مختلف یکسان نبوده و در برخی استان‌ها مانند خراسان رضوی و آذربایجان اجرایی شده، اما در استان سمنان با وجود فراهم‌شدن امکان ذخیره‌سازی، اجرای آن با مشکل مواجه بود. سروش تاکید کرد که برای حل این مشکل به اطلاع‌رسانی و تسهیل بیشتر نیاز است و باید امکان ذخیره‌سازی سوخت در محلی خارج از معدن نیز با اخذ تعهد و نظارت لازم فراهم شود.
بر اساس اعلام سروش، کل مصرف سوخت بخش معدن حدود ۲ درصد از مصرف سالانه گازوئیل کشور است و سهم معادن از مصرف کل سوخت کشور چندان بالا نیست. با این حال، میزان فعالیت و تولید معادن کشور در دو سال اخیر نسبت به سه سال قبل افزایش یافته، اما مصرف سوخت معادن تقریبا ثابت مانده است. این موضوع نشان می‌دهد که معدن‌کاران برای تامین نیاز خود از مسیرهای دیگری اقدام کرده‌اند، زیرا متناسب با افزایش تولید، سهمیه سوخت آنها افزایش نیافته است.
علی‌اصغر جمعه‌ای، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، نیز به «دنیای اقتصاد» گفت که با وجود تصمیم برای افزایش سهمیه سوخت معادن، این مصوبه هنوز در سطح استان‌ها به مرحله اجرا نرسیده است. او با انتقاد از نبود هماهنگی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تاکید کرد که لازم است وزارت صمت و وزارت نفت در یک سازوکار مشترک و مشخص، مسوولیت تامین و توزیع سوخت معادن را بر عهده بگیرند.
جمعه‌ای افزود که در حال حاضر، معدن‌کارانی که سهمیه موردنیاز خود را دریافت نکرده‌اند، ناچارند سوخت را با قیمت‌های بالاتر از بازار آزاد تامین کنند. این موضوع هزینه فعالیت آنها را افزایش داده و در شرایطی که بنگاه‌ها با هزینه‌های مختلف تولید مواجه هستند، فشار مضاعفی به واحدهای معدنی وارد می‌کند.
محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو، نیز در پی کاهش زودهنگام سهمیه سوخت معادن، پیگیری و رایزنی برای تامین پایدار سوخت مورد نیاز معادن را با هدف حمایت از استمرار فعالیت‌های معدنی و جلوگیری از اختلال در تولید در دستور کار قرار داده است. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، میزان سوخت مورد نیاز بخش معدن حدود ۲.۹ میلیارد لیتر اعلام شده، در حالی‌که میزان موافقت‌شده برای تامین سوخت این بخش از سوی مجموعه پالایشی، حدود ۲.۸ میلیارد لیتر است؛ رقمی که حدود ۱۰۰ میلیون لیتر کمتر از نیاز برآوردی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این پیگیری‌ها با هدف بازنگری در میزان تخصیص سوخت، تامین سهمیه متناسب با نیاز واقعی معادن و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت‌های اکتشافی، استخراجی و تولیدی انجام می‌شود. عدم اجرای این توافق و ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، می‌تواند به کاهش میزان استخراج، اختلال در عرضه مواد اولیه به صنایع پایین‌دستی و حتی کاهش توان ایفای تعهدات صادراتی بینجامد.
منبع: دنیای اقتصاد
