هوش مصنوعی حمایت‌گرایان را به مدافعان تجارت آزاد تبدیل می‌کند
در حالی که دولت‌های جهان در سال‌های اخیر با سیاست‌های حمایت‌گرایانه و افزایش تعرفه‌ها سعی در کاهش وابستگی به واردات داشته‌اند، داده‌های جدید نشان می‌دهد که تنها بخش فناوری از این موج محدودیت‌های تجاری مصون مانده و حتی رشد چشمگیری داشته است. برخلاف پیش‌بینی‌های بسیاری، تجارت جهانی در سال‌های اخیر نه تنها متوقف نشده، بلکه با شتابی بی‌سابقه در حال رشد است؛ اما این رونق به‌طور کامل وابسته به تقاضای فزاینده برای تجهیزات هوش مصنوعی و زیرساخت‌های مرتبط با آن است.
بر اساس شاخص‌های سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، محدودیت‌های تجاری در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که ارزش دلاری تجارت جهانی از سه‌ماهه پایانی سال ۲۰۲۴ تا کنون بیش از ۲۷ درصد رشد کرده و پیش‌بینی می‌شود این روند در سال ۲۰۲۶ با شتاب بیشتری ادامه یابد. در هشت ماه نخست سال جاری، رشد تجارت جهانی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۸ درصد بوده که رقم قابل توجهی در مقیاس تاریخی محسوب می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تجارت جهانی برای دومین سال پیاپی از رشد اقتصاد جهانی پیشی خواهد گرفت، مشابه دوران طلایی جهانی‌سازی پیش از بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۹.
موتور اصلی این رشد، تقاضای بی‌سابقه برای تجهیزات هوش مصنوعی است. شرکت‌ها در رقابت برای ساخت مراکز داده، حجم قابل توجهی از سرمایه‌گذاری را به خرید سرورها، تراشه‌ها و تجهیزات شبکه‌ای اختصاص داده‌اند. برآوردهای نشریه اکونومیست نشان می‌دهد که تجارت این گروه از کالاها در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۵۵ درصدی همراه بوده است. اگر این دسته از محصولات را از معادلات خارج کنیم، رشد تجارت جهانی همچنان مثبت است، اما با شتاب بسیار کمتری.
دولت‌های مختلف نیز در این روند تغییر جهت داده‌اند. در حالی که سیاستمداران در سال‌های گذشته با تعرفه‌های سنگین و محدودیت‌های تجاری سعی در کاهش وابستگی به واردات داشتند، اکنون برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی، سخت‌افزارهای خارجی را تا حد زیادی از شمول تعرفه‌ها معاف کرده‌اند. به عنوان مثال، در آمریکا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش رایانه‌ها، تجهیزات مخابراتی و مراکز داده به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است، در حالی که تقریبا تمام این تجهیزات از خارج تامین می‌شود. بر اساس آمار فدرال رزرو، آمریکا برای هر دلار سرمایه‌گذاری در فناوری پیشرفته، حدود ۹۰ سنت را به عنوان واردات هزینه می‌کند. پیش‌بینی می‌شود واردات کالای مرتبط با هوش مصنوعی در سال جاری از مرز یک تریلیون دلار عبور کند.
این روند در آمریکا به ویژه قابل توجه است. در حالی که واردات کلی کالاها از اواخر سال ۲۰۲۴ حدود ۱۶ درصد افزایش یافته، واردات محصولات مرتبط با هوش مصنوعی در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ با رشد ۶۹ درصدی همراه بوده است، در حالی که سایر کالاها با کاهش ۱۰ درصدی مواجه شده‌اند. حتی در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، که با سیاست‌های تعرفه‌ای شدید به جهانی‌سازی پایان داد، سخت‌افزارهای زیرساختی هوش مصنوعی از شمول تعرفه‌های سنگین در امان مانده‌اند. بر اساس بررسی‌های فدرال رزرو مینیاپولیس، ۹۷ درصد واردات سخت‌افزارهای رایانه‌ای و ۸۵ درصد تجهیزات شبکه از معافیت‌های تعرفه‌ای برخوردار هستند.
این معافیت‌ها حتی در مورد نیمه‌رساناها نیز وجود دارد. معافیت‌های گسترده‌ای برای مراکز داده، استارت‌آپ‌ها و مراکز پژوهشی در نظر گرفته شده است که به حدی گسترده هستند که مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا تردید دارد که آیا اصلاً تراشه‌های وارداتی مشمول پرداخت تعرفه می‌شوند یا خیر.
با این حال، این چرخش در سیاست‌های تجاری چالش‌هایی را برای دولت آمریکا ایجاد کرده است. در حالی که آمریکا ۴۰ درصد از واردات جهانی سرور و قطعات رایانه‌ای را به خود اختصاص داده، صادرات این کشور در این حوزه به اندازه کافی نیست تا وابستگی به واردات را جبران کند. زنجیره‌های تامین پیچیده هوش مصنوعی نیز محدودیت‌های سیاست «بازگرداندن تولید به داخل» را آشکار می‌سازد. شش اقتصاد تایوان، مکزیک، ویتنام، تایلند، کره جنوبی و مالزی بیش از ۸۰ درصد واردات هوش مصنوعی آمریکا را تأمین می‌کنند.
مثالی از این پیچیدگی، سرگذشت یک رک سرور هوش مصنوعی انویدیا مدل «جی‌بی۳۰۰» است. تراشه‌های این دستگاه در آمریکا طراحی می‌شوند، اما در تایوان و با دستگاه‌های لیتوگرافی هلندی تولید می‌شوند و با حافظه‌های کره‌ای جفت می‌شوند. سپس ۱۸ سینی محاسباتی حاوی ۷۲ تراشه قدرتمند از تایوان به مکزیک منتقل می‌شوند تا با قطعاتی از چین و ویتنام مونتاژ شوند. حتی تراشه‌های پیشرفته «بلک‌ول» که در آریزونا تولید می‌شوند، برای بسته‌بندی نهایی باید دوباره به آسیا بازگردانده شوند.
با وجود این، سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ بر بخش‌های دیگر اقتصاد تأثیر گذاشته است. تعرفه‌های او بر فولاد و مس هزینه احداث مراکز داده را افزایش داده است. برآوردهای اندیشکده «مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی» نشان می‌دهد که این تعرفه‌ها تا سال ۲۰۳۰ می‌تواند هزینه‌های اضافی ۱۳۰ میلیارد دلاری بر توسعه مراکز داده تحمیل کند. حتی اگر تعرفه‌های گسترده‌تری بر نیمه‌رساناها اعمال شود، هزینه ساخت مراکز داده تا ۳۶۰ میلیارد دلار دیگر افزایش خواهد یافت.
نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نیز ممکن است در این مسیر تأثیرگذار باشد. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که دوسوم رای‌دهندگان معتقدند تعرفه‌های ترامپ به اقتصاد لطمه زده است. با این حال، حتی اگر دولت حاضر به تغییر سیاست نباشد، واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌دهند که جهانی‌سازی پدیده‌ای است که با این سادگی نمی‌توان آن را متوقف کرد.
منبع: دنیای اقتصاد
